وأوضح حمدان: "نعتقد أن الدور الذي يقوم به المجلس بصفته مؤسسة وسيطة بين الشعب ومؤسسات الدولة، دوراً مهماً للتعبير عن نبض الشارع تجاه القضية الفلسطينية، ونتطلع إلى دور المجلس في التكامل مع مؤسسات الدولة لتطوير المواقف والخطوات العملية للدولة الجزائرية باستمرار، تبعاً لتطورات المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة للدفاع عن مقدسات الأمة وتفاعلاً مع حجم الجرائم التي يرتكبها العدو وما ينجم عنها من احتياجات إنسانية وصحية عاجلة يؤدي تأخرها إلى تفاقم الكوارث المُركبة التي تعاني منها غزة".

 

وأضاف: "إن دور المجلس والسادة النواب في الدبلوماسية البرلمانية مهم في التأثير والضغط لدى البرلمانات والهيئات العربية والدولية لتوفير أوسع غطاء سياسي وقانوني للمقاومة الفلسطينية بصفتها حركات تحرر وطني تمتلك كل الحق في الدفاع عن نفسها وأرضها وشعبها في وجه الاحتلال وجرائمه".

 

وأكد على أهمية ما أعلن عنه المجلس بشأن ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية وضرورة تكامل هذا المسار مع المسارات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة الجزائرية، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدم السماح له بالإفلات من المسائلة والعقاب.

 

وأردف: "إن دور المجلس ونوابه في الضغط على برلمانات الدول الشريكة مع الاحتلال في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين للعمل على إيقاف العدوان على شعبنا وفتح المعابر ودخول الوقود والمساعدات الإنسانية وفرق الدفاع المدني يعتبر دوراً هاماً لا يقل عن باقي الأدوار السياسية، الدبلوماسية، الشعبية، الإعلامية والإغاثية الجزائرية للوقوف إلى جانب شعبنا في معركة التحرر والدفاع عن مقدسات الأمة".